هفته نامه آیینه یزد

استعفای شهردار یزد و اثرات مترتب بر آن

قانون وظایف اعضای شورای اسلامی شهرها را در 34 بخش و چند تبصره مشخص نموده از جمله «انتخاب شهردار، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری، همکاری با مسئولان اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های شهرداری، همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر، نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری، تعیین نرخ کرایه وسائط نقلیه و عوارض و از همه مهمتر انتشار صورت مالی در پایان هر سال جهت اطلاع عمومی و غیره می‌باشد»1
گرچه بنا به دلایل و علل گوناگون نظیر عدم استقبال فعالان سیاسی، نهادهای اجتماعی ‌و یا نبودن احزاب و گروه‌های قانونی علاقه‌مند آن طور که باید و شاید مردم دارالعباده در انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر یزد شرکت ننموده و به نظر می‌رسد جمع آرای 13 عضو منتخب برابر با تعداد رای افرادی است که حق شرکت در انتخابات شورای شهر داشته‌اند یعنی با یک حساب ساده آرای اکثر منتخبین کمتر از ده درصد آرای واجدین شرایط می‌باشد که می‌توانستند پای صندوق‌های رای بیایند اما بدیهی است افراد انتخاب شده قانوناً عضو شورای اسلامی شهر یزد و مورد احترام هستند و مصوبات جلسات پس از طی مراحل پیش‌بینی شده قابل اجراست.
یکی از مواردی که اخیراً در شهرداری خبرساز شد موضوع استعفای شهردار یزد بود که روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه در شورا اعلام وصول شد و قبل از آن برخی از سایت‌ها مخالفت بعضی از گروه‌های سیاسی و مسئولان ارشد استان و نیات مغرضانه!! یکی از اعضای شورای اسلامی شهر را باعث استعفای شهردار می‌دانستند که نمی‌خواسته به مردم خیانت کند و به ناچار استعفا داده است.
شهردار یزد با اقدام به جا و مناسب مطالب منتشر شده در این‌باره را تکذیب کرد. وی «عنوان مسائلی از قبیل اختلاف با استانداری و زیاده‌خواهی اعضای شورای اسلامی شهر را کذب محض دانست.. ... و گفت طی دو سال گذشته بیشترین تعامل را با استانداری یزد و شورا داشتیم و داریم و نمایندگان محترم مردم در شورای شهر یزد نیز تنها خواست مردم را دنبال کرده و مشکلی با هیچ یک از اعضای شورا وجود نداشته است. وی در پایان خود را خدمتگزار مردم دانست و افزود: امیدواریم با تصمیم شورای شهر آنچه که به نفع شهر یزد است حاصل شود و منتظر تصمیم شورا می‌مانیم.»2
مدیر مسئول آیینه یزد در این شماره نظر خوانندگان آیینه را به نکاتی که به نظر می‌رسد در رسیدگی به استعفای شهردار مورد بی‌توجهی اعضا از جمله رییس شورا قرار گرفته است جلب می‌نماید. قبلاً رئیس شورای اسلامی ‌شهر یزد با رد شایعه استیضاح شهردار یزد گفته بود: «اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل اجرا نشدن برخی مصوبات شورا، سوالاتی را با شهردار مطرح کردند. حجت‌الاسلام عباس زارع گفت: طرح سوال از شهردار یکی از حقوق اعضای شورای شهر است اما هدف از این سوالات، دریافت پاسخ از شهردار است و برنامه‌ای برای رای گیری و استیضاح شهردار مطرح نیست. وی با تاکید بر اقدامات شایسته شهرداری یزد، ادامه داد: 60 درصد مصوبات شورای شهر تاکنون اجرا شده است اما اعضای شورای شهر خواستار پاسخ شهردار درباره مصوبات اجرا نشده هستند. این عضو شورای شهر گفت: اعضای شورای شهر با بازدید از طرح‌‌های شهری، از روند اجرای برخی از این طرح‌‌ها از جمله ساخت پارک‌‌های شهری و توسعه فضای سبز شهر انتقاد کرده‌اند. وی ادامه داد: سرعت عمل اجرای برخی از این طرح‌‌ها نیز کند است در حالی که نیاز به ایجاد پارک و توسعه فضای سبز شهری از نیاز‌های اساسی شهر محسوب می‌شود. رئیس شورای شهر یزد گفت: اجرای طرح‌‌های مناسب برای توسعه فضای سبز و نگهداری از فضای سبز موجود به ویژه فضای سبز حاشیه معابر شهر نیز مورد تاکید اعضای شورای شهر است.
زارع اضافه کرد: محله‌‌های مختلف به ویژه محله‌‌های قدیمی ‌شهر نیز مشکلاتی دارند که هنوز اقدام مناسبی برای رفع آنها انجام نشده است و اعضای شورای شهر خواستار ارائه پاسخ از سوی شهردار در خصوص دلایل رفع نشدن این مشکلات هستند. وی گفت: سیما و منظر شهر یزد در این سال‌‌ها تغییرات فاحشی کرده است، اما اعضای شورای شهر انتظار دارند که تلاش‌‌های شهرداری برای ارتقای خدمات ارائه شده در شهر سرعت یابد.»3
بعداز حدود 3 ماه که استعفای شهردار تقدیم شورای اسلامی شهر شد مردم انتظار داشتند از طریق شورا علت استعفای شهردار و دلایل اجرایی نشدن تعداد زیادی از مصوبات شورا توضیح داده شود و اعلام گردد در این مدت چه اقدامات و مذاکراتی صورت گرفته است؟ آن عده از اعضای شورا که بعضی از اقدامات شهردار را تخلف می‌دانستند چرا این موضوع را پیگیری نکردند؟ نتیجه چه شد؟ چرا عده‌ای از مخالفان آن گونه تغییر روش دادند که به موافق تبدیل شدند؟حق مسلم اعضا است که از عملکرد شهرداری مستدلاً حمایت و یا مخالفت کنند اما هر گروه باید دلایل خود را علنی و رسمی بازگو نماید و در صورتجلسات ثبت و ضبط گردد تا به شایعات موجود دامن زده نشود راه چاره شکایت از این یا آن نیست پاسخگویی راه حل نهایی است. نکته دیگر این که قانون حضور شهروندان را در جلسات علنی شورا مجاز دانسته است. اما هر گاه هنگام رسیدگی به استعفای شهردار عده‌ای هر چند محدود از هر صنف و طبقه به دلخواه بخواهند از عملکرد وی حمایت یا مخالفت کنند کاری پسندیده و مورد قبول نیست، همانگونه که طومارنویسی مشکلات خاص خود را دارد و قابل اعتنا نمی‌باشد. اگر روزی قرار است درباره اقدامات مسئولی نظرخواهی شود حداقل عرف راه‌هایی را مشخص نموده که مغایر با آن چیزی است که در روز رسیدگی به استعفای شهردار انجام پذیرفت و در تاریخ شهرداری ثبت و ضبط گردید و پرسش‌ها در ذهن جامعه بی‌پاسخ ماند !! شهردار و اعضای شورا اگر چه تاکنون نشان داده‌اند مسائل مطروحه مربوط به شهر را که در این ستون درج گردیده پاسخگو نبوده‌اند اما سزاوار است توضیح دهند در ساعاتی که با استعفای شهردار مخالفت گردید آن عده‌ از کارمندان یا شهرداران منطقه که در جلسه شورای شهر شرکت نموده بودند با اجازه مقامات مافوق و یا شورای شهر بوده و یا در آن روز درخواست مرخصی کرده یا به دلخواه میز کار خود را ترک و در جلسه شورای شهر شرکت کرده بودند؟
مشورت و نظرخواهی معقول و لازم است ولی تصمیمات مهم و اثرگذار در مسائل اجتماعی بویژه در شورای اسلامی شهر معمولاً در نشست‌های خودمانی، سخنان در گوشی پشت میز هتل‌ها و میهمان خانه‌ها و رد و بدل کردن مکالمات با تلفن‌های همراه و امثال آن در صورتی که مورد اعتراض بعضی از همکاران هم قرار بگیرد و یا نظرات و پیشنهادها در صورتجلسات قید نگردد موثر و مفید نخواهد بود. بدان امید که انتقاد سیدمحمد میرمحمدی عالی‌ترین مقام اجرایی استان از پاسخگو نبودن بعضی از مسئولان را شنیده باشیم و آن را به کار بندیم.
استاندار در مراسمی گفت:«همه ما باید پاسخگو به مردم باشیم و عملکردمان به گونه‌ای باشد که بتوانیم پاسخ مناسبی به مطالبات مردم بدهیم. میرمحمدی با انتقاد از اینکه برخی از مسوولان از پاسخگویی به مردم شانه خالی می‌کنند اظهار کرد: گاهی مشاهده می‌شود برخی مسوولان در شبکه‌های اجتماعی یا گفتگو با رسانه‌ها خود را به جای مردم می‌گذارند و مشکلات و مسایلی را که برعهده خودشان است تا رفع کنند را از زبان جامعه بیان می‌کنند که این معضلات وجود دارد. وی افزود: به عبارتی دیگر آنها سعی در فرافکنی و عدم پاسخگویی به مردم دارند که این در دولت تدبیر و امید جایگاهی ندارد. استاندار یزد به فرمانداران و دیگر مسوولان استان توصیه کرد تمام وقت خود را برای خدمت به مردم قرار دهند و از جایگاه و مسوولیتی که به آنها داده شده به نحو مطلوب در جهت خدمت به مردم استفاده کنند.»4
خواست شهروندان این بود که اعضای شورای اسلامی شهر عملکرد شهردار را دقیقاً بررسی و از اقدامات مفید وی که در نهایت به نفع شهروندان است سپاسگزاری و با توجه به امکانات موجود تصمیم‌گیری می‌کردند، چون چهل درصد مصوبات شورای اسلامی شهر یزد اجرایی نشده علت را دقیقاً‌ جویا می‌شدند و طی صورتجلساتی دلایل اجرایی نشدن آنها را مشخص و به شهروندان یزدی توضیحات لازم را ارائه می‌کردند و با کسانی که احیانا در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌اند برخورد قانونی ‌می‌نمودند، در این صورت مردم دارالعباده تصمیمات متخذه از سوی اکثریت یا اقلیت اعضای شورا را بیش از پیش کارساز و اثرگذار تلقی می‌کردند.

مدیر مسئول

پی نوشت‌ها:
1- قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، ماده 76، مصوب 1/3/1375
2- سایت یزدفردا، 10/6/94
3- هفته نامه آیینه یزد، شماره 421
4- سایت یزدی نیوز، 17/6/94